ولایت بر کودک

---

ولایت بر کودک در اصطلاح شرعی، قدرت شرعی و قانونی است که شارع آن را به اصالت و یا به صورت عرضی، جعل نموده است و به صاحب آن اجازه می‌دهد در امور کودک دخالت نماید. ولایت بر کودک به اعتبارات گوناگون به انواع مختلف تقسیم می‌گردد که در ادامه بیان می‌شود.

۱ - تعریف لغوی

---

ولایت در لغت فارسی، یعنی حکم، سلطنت، حکومت، زمامداری. واژه ولایت از کلمه ولیّ گرفته شده، ولیّ در لغت عرب به معنای آمدن چیزی در پی چیز دیگر است، بدون این‌که فاصله‌ای میان این دو باشد که لازمه چنین ترتّبی، قرب و نزدیکی آن دو به‌یکدیگر است. از این‌رو، این واژه با هیئت‌های مختلف (با فتحه و کسره) در معانی، حبّ و دوستی، نصرت و یاری، متابعت و پیروی و سرپرستی، استعمال شده است که وجه مشترک همه این معانی، همان قرب معنوی است.
از جمع‌بندی نظریّات لغویین در معنی ولایت آن‌چه ذکر شد به‌دست می‌آید. در لسان العرب آمده است: «به کسی که تدبیر امور یتیم به‌دست اوست و آن‌ را انجام می‌دهد، ولیّ می‌گویند».
و در نهایه ابن اثیر آمده است: کلمه ولایت دربردارنده‌ی تدبیر امور و قدرت و انجام فعل است و تا زمانی که این سه امر در کسی جمع نشود، والی بر او اطلاق نمی‌گردد و دارای منصب ولایت نیست. خلاصه آن‌که، تدبیر امور و حق تصرّف در جان و مال دیگری را، در لغت، ولایت نامیده‌اند.

۲ - تعریف اصطلاحی

---

امّا مقصود از ولایت در اصطلاح شرعی، سلطه و سلطنت است، و به تعبیری دیگر، قدرت شرعی و قانونی است که شارع آن را به اصالت و یا به صورت عرضی، (ولایت به اصالت (بالاصالة)، مانند ولایت پدر و جدّ پدری بر صغار. و ولایت عرضی (بالعرض)، مانند ولایت وصیّ و یا عدول از مؤمنین در صورتی‌که پدر و جدّ پدری نباشد.) جعل نموده است و به صاحب آن اجازه می‌دهد در امور دیگری (اعمّ از جان یا مال و یا هر دو) دخالت نماید.
ولایت به معنای فوق شامل انواع ولایت، اعمّ از ولایت پیامبر، امامان معصوم (علیهم‌السّلام)، حاکم، پدر و جدّ پدری و وصیّ می‌گردد. البتّه در محدوده اختیارات و مراتب، از یکدیگر متمایز می‌گردند که تحقیق در این‌باره، فرصت بیشتری را می‌طلبد.
بنابراین مقصود از ولایت پدر و جدّ پدری، اقتدار شرعی است، و به عبارت روشن‌تر، مسئولیّتی شرعی است که شارع مقدّس به‌منظور نگهداری، مواظبت، تربیت و اداره امور مالی و غیر مالیِ کودک یا سفیه و یا مجنونی که حجرشان متّصل به صغر آنهاست، به پدر و جدّ پدری اعطا کرده است.
در اصطلاح حقوقی نیز ولایت را شبیه آن‌چه در فقه آمده، تعریف نموده‌اند. در این‌باره گفته شده است، ولایت عبارت‌است از: «سلطه و اقتداری که قانون به جهتی از جهات به کسی می‌دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد. و کسی که این سمت را داراست، ولیّ نامیده می‌شود».

۳ - انواع ولایت در فقه

---

ولایت به اعتبارات گوناگون به انواع مختلف تقسیم می‌گردد و مهم‌ترین تقسیم‌بندی آن چنین است:

۳.۱ - به اعتبار سبب ولایت

در این تقسیم‌بندی ولایت به دو قسم تقسیم می‌شود:
۱. ولایت به معنی اخصّ، که سبب آن یکی از این اسباب پنج‌گانه می‌باشد: پدر، جدّ پدری، ملک (به این معنی که برده یا بنده، ملک صاحب خودش محسوب می‌گردید و کسی که آن‌را خرید و در اختیار داشت، مالک آن بود. البتّه در این زمان چنین ملکی، موضوعیّت ندارد.) سلطنت و وصایت.
۲. ولایت به معنی اعمّ، یعنی مطلقِ قدرت و اختیارِ در تصرّف، نسبت به دیگری.
این قسم از ولایت دایره‌ای وسیع دارد و شامل این موارد می‌شود: اختیاراتِ وکیل ماذون، صدقه دهنده در مورد اموال مجهول المالک و اشیایی که پیدا شده، مالک اموال زکوی نسبت به جدا ساختن زکات و پرداخت آن به مستحقّین زکات، مالک خمس نسبت به پرداخت خمس به مستحقّ و یا تبدیل عین به‌قیمت، متولّی موقوفه، متولّی قصاص و تقاص، رهن گیرنده نسبت به فروش عین مرهونه، در جایی که این اختیار را داشته باشد. و نیز موارد دیگری که در فقه و عبارات فقها، از آن تعبیر به ولایت شده و در حقیقت برگشت این قسم از ولایت به تولیت و تفویض امور و مسئولیّت است.

۳.۲ - به اعتبار مولّی علیهم

به این اعتبار نیز ولایت به دو قسمِ خاص و عام تقسیم می‌شود.
مقصود از ولایت خاص، ولایت پدر و جدّ پدری بر صغار است.
و ولایت عام، ولایتِ امام، حاکم و ولیّ فقیه بر اموال و نفوس است و به طور اجمال جمیع مردم را شامل می‌گردد.

۳.۳ - به اعتبار کمال و بلند مرتبه بودن

ولایت به این اعتبار به چند نوع تقسیم می‌شود، که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

۳.۳.۱ - ولایت خدا

ولایت خداوند متعال بر مخلوقات، که بالاترین، کامل‌ترین و قوی‌ترین ولایات است، زیرا قوام و بقای همه موجودات هستی به وجود بابرکت خداست. «فَاللهُ هُوَ الوَلِیُّ».

۳.۳.۲ - ولایت پیامبر و امامان

ولایت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و خلفا و جانشینان معصوم و بر حق آن‌حضرت، امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینش (علیهم‌السّلام).
قسم دوّم نیز به دو قسم، قابل تقسیم است:
الف: ولایت تکوینی: این ولایت عبارت است از سلطه بر موجودات جهان هستی، و از امور باطنی و صفات نفسانی و نعمت‌های ربّانی است که با داشتن آن، شخص می‌تواند در جهان هستی نفوذ و تصرّف نماید. این صفت از لحاظ قوه و ضعف، دارای مراتبی است که در اثر قرب و بُعد به سوی ولیّ مطلق، یعنی پروردگار جهان، به افرادی از انسان‌ها داده می‌شود. وجود چنین مقامی برای پیامبران الهی به ضرورت دین و صریح قرآن کریم، ثابت و حتمی است و برای امامان معصوم (علیهم‌السّلام) و نیز فاطمه زهراء (سلام‌الله‌علیها) ‌ طبق اخبار متواتره و اعتقادات شیعه ثابت است.
در قرآن کریم، آیات بسیاری بر ثبوت این ولایت برای رسولان الهی دلالت دارد. از جمله به نقل از عیسی بن مریم (علیهماالسّلام) می‌فرماید: «اَنّی اَخْلُقُ لَکُمْ مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَةِ الطَّیْرِ فَاَنْفُخُ فیهِ فَیَکُونُ طَیْرًا بِاِذْنِ اللهِ وَ اُبْرِیُ اْلاَکْمَهَ وَ اْلاَبْرَصَ وَ اُحْیِ الْمَوْتَی‌ بِاِذْنِ اللهِ؛ من برای شما از گِل، صورت پرنده‌ای را می‌آفرینم و آن‌گاه در آن می‌دمم، سپس به اذن خدا پرنده‌ای خواهد شد، و من کور مادر زاد و مرض برص را شفا می‌دهم و مرده را زنده می‌کنم، همه این‌ها به اذن خداوند است.»
ب: ولایت تشریعی: این ولایت عبارت است از سلطه تشریعی و منصب قانونی، و از امور اعتباری و مناصب جعلی است که با داشتن آن، شخص، حق تشریع و جعل قانون را دارد. این قسم از ولایت نیز مراحلی دارد مانند: ولایت تبلیغ (بیان احکام)، ولایت تفویض، ولایت قضا، ولایت اجرا حدود، ولایت اطاعت در اوامر شرعیّه، ولایت اطاعت در اوامر عرفیّه و شخصیّه، ولایت تصرّف استقلالی، ولایت اذن (نظارت)، ولایت حکومت (ولایت امر زعامت)، ولایت امامت و پیشوایی.

۳.۳.۳ - ولایت فقیه

ولایت فقیه جامع الشرایط، که از شؤون و مراتب ولایت تشریعی پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ائمه اطهار (علیهم‌السّلام) می‌باشد، زیرا فقیه از سوی آنان منصوب می‌گردد.

۳.۳.۴ - ولایت پدر و جدّ پدری

ولایت پدر و جدّ پدری بر صغار، که این خود نیز به دو قسم تقسیم می‌گردد.
قسم اول، ولایت آن‌ها بر مال صغار است که به معنی تدبیر امور مالی و تصرّف در حفظ و نگهداری و انفاق بر آن‌ها و امور دیگری که مربوط به اموال می‌باشد. مثل «فروختن املاک بچه در صورت نیاز و به مقتضای مصلحت»؛ و «مضاربه با مال بچه و سرمایه قرار دادن آن به شرطی که عامل ثقه و امین باشد، پس اگر به غیر چنین کسی مضاربه بدهد ضامن است.» بنابراین اعمال ولایت بر صغار از سوی پدر و جد پدری، چه در امور مالی و چه غیرمالی، تنها بر پایه احکام و قواعد شرعی و اصول انسانی و با در نظر گرفتن واقعیت‌های عینی فرد و اجتماع صورت می‌پذیرد.
لذا «ولی باید به‌طور معتدل‌ -نه با اسراف و نه با سخت‌گیری- برای بچه مصرف و هزینه نماید و باید عادت و نظایر او را ملاحظه نماید، پس باید خوراک و پوشاک مناسب شأن او را به او بدهد.» و در شیوه اداره امور جانب عرف و در حساب‌ و کتاب هزینه‌ها جانب انصاف را رعایت نماید. پس «برای ولی یتیمّ جایز است که به‌طور جداگانه و مستقل خوراک و پوشاک او را از مال یتیم بدهد و جایز است او را با عائله خودش منضم نماید و او را مانند یکی از خانواده حساب کند پس مصارف خوردنی و آشامیدنی را سرانه تقسیم می‌کند و اما پوشیدنی را جداگانه حساب می‌کند. و همچنین است وضع یتیم‌هایی که متعددند، پس برای متولی مخارج آن‌ها جایز است که جداگانه و یا با اختلاط آن‌ها در خوردنی و آشامیدنی -نه پوشیدنی- مصرف و توزیع نماید.»
قسم دوم، ولایت آن‌ها بر نفس و جان صغیر، به معنی اشراف بر شؤون مختلف صغار می‌باشد. به همین جهت «سپردن بچه به شخص امینی که صنعت یا قرائت و خط و حساب و علوم عربی و غیر این‌ها از علومی را که برای دین و دنیایش مفید است به او تعلیم دهد جایز است و بر پدر و جد پدری لازم است که او را از فساد اخلاق حفظ کند تا چه رسد از چیزی که برای عقاید او ضرر داشته باشد.»
این قسم ولایت نیز دارای اقسامی است. مانند:
الف. ولایت بر حضانت و تربیت اولاد.
ب. ولایت بعد از حضانت که آن‌را ولایت ضمّ نیز می‌نامند. به این معنی که پس از پایان حضانت تا زمان بلوغ، طفل تحت ولایت و قیمومت پدر و جدّ پدری است. بعضی از فقیهان این نوع ولایت را، کفالت نامیده‌اند.
ج. ولایت بر تزویج. عدم وجود مفسده در صحت تزویج پدر و جد و نفوذ آن شرط است وگرنه مانند عقد بیگانه فضولی است و صحت آن بر اجازه صغیر بعد از بلوغ، توقف دارد، بلکه احتیاط (مستحب) مراعات مصلحت مولی‌علیه است. همچنین نباید تزویج دختر به کمتر از مهرالمثل و زن گرفتن برای پسر به مهری بیشتر از آن باشد. پس «اگر ولیّ، دختر صغیره را به کمتر از مهرالمثل یا پسر صغیر را به بیشتر از آن، تزویج نماید، پس اگر مصلحتی باشد که آن را اقتضا کند، عقد و مهر، صحیح و لازم است و اگر مصلحت در خود تزویج باشد، نه در مهر، بنا بر اقوی عقد صحیح و لازم است و مهری که قرار داده شده است باطل هست، به این معنا که مهر معین‌شده نافذ نیست و استقرار آن بعد از بلوغ، متوقف بر اجازه است، پس اگر صغیر یا صغیره اجازه دهد مستقر می‌شود وگرنه به مهرالمثل برمی‌گردد.»
د. ولایت بر استیفای حقوق صغار، مانند: حق شفعه، حق قصاص و تقاص، حق خیار و غیر اینها.

۴ - انواع ولایت در حقوق مدنی

---

در حقوق مدنی، ولیّ به دو قسم تقسیم شده است:

۴.۱ - ولیّ عام

ولیّ عام کسی است که امور مربوط به عموم افراد را در حدود قانون انجام می‌دهد. حاکم، ولیّ عام است و او کسی است که از طرف مرجع صلاحیت‌دار به این سمت برگزیده شده باشد. اکنون سمت حاکم را، دادرس و دادستان برعهده دارند و قانون، امور معیّنی را به هر یک از آن‌ها واگذار نموده است. مانند صدور حکم موتِ فرضی، حکم طلاق غائب مفقود الاثر، حکم حجر، تعیین قیّم برای حفظ اموال مجانین، تعیین امین برای اداره امور غائب و جنین و امثال آن.

۴.۲ - ولیّ خاص

ولیّ خاص کسی است که امور مربوط به اشخاص معیّن را در حدود قانون انجام دهد.
ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی در این‌باره مقرّر می‌دارد: «پدر و جدّ پدری و وصیّ منصوب از طرف یکی از آنان، ولیّ خاص طفل، نامیده می‌شود». بنابراین ولیّ خاص بر طبق مادة فوق، به دو دسته تقسیم می‌شود:

۴.۲.۱ - ولیّ قهری

ولیّ قهری عبارت از پدر و جدّ پدری می‌باشد، سمت ولایت به آنان از طرف قانون اعطا شده و بدون انتصاب یا تنفیذ از طرف مقام رسمی صورت می‌گیرد. به‌همین جهت به پدر و جدّ پدری، ولیّ قهری گفته می‌شود.
در ماده۱۱۸۱ ق. م. آمده است: «هر یک از پدر و جدّ پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند».
قهری بودن ولایت پدر، از نظر حقوقی و اجتماعی به معنای واقعی خود پابرجاست، زیرا همین‌که طفل به دنیا آمد، خود به خود تحت ولایت پدر قرار می‌گیرد و هیچ مقامی، حق تغییر آن را ندارد، لیکن ولایت جدّ پدری، هر چند که در دیدگاه قوانین، مانند ولایت پدر است، امّا در رسوم اجتماعی ما دخالت جدّ پدری منوط بر این است که ولایت پدر به دلیلی از بین رفته باشد و کودک در خانواده طبیعی و مرسوم خود زندگی نکند.

۴.۲.۲ - وصیّ

وصی: از دیدگاه قانون مدنی وصیّ باید بالغ، عاقل و رشید باشد، تا بتواند امور وصایت را انجام دهد، زیرا وصیّ به‌عنوان نمایندگی از موصی در اموال او تصرّف می‌نماید و اعمال حقوقی انجام می‌دهد، بنابراین صغیر، مجنون و سفیه را نمی‌توان وصی در امر وصایت نمود، مستنبط از ماده۸۵۶ قانون مدنی.

۵ - پانویس

---